الإمارات تدشن لجنة وطنية لتوثيق الانتهاكات والأضرار الناجمة عن العدوان الإيراني

 أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تدشين لجنة وطنية متخصصة لتوثيق أعمال العدوان الإيراني والانتهاكات والأضرار الناتجة عنها، في خطوة تستهدف تعزيز المسار القانوني وتدعيم جهود المساءلة وفق المعايير الدولية المعتمدة.

وأصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، القرار رقم 4 لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لتوثيق أعمال العدوان والجرائم الدولية والأضرار المترتبة عليها، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية.

ونص القرار على أن تتولى اللجنة، برئاسة النائب العام للدولة، توثيق جميع الوقائع المرتبطة بالعدوان الإيراني وما نتج عنها من خسائر بشرية ومادية واقتصادية، بما يشمل الأضرار التي طالت المواطنين والمقيمين والزائرين داخل الدولة، مع إعداد سجل وطني متكامل يعتمد على الأدلة والوثائق الرسمية.

وتضم اللجنة ممثلين عن عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، في إطار تكامل مؤسسي يجمع الجهات القضائية والأمنية والفنية والاقتصادية، بهدف ضمان دقة عمليات التوثيق والرصد والتحليل.

وأكد القرار إمكانية استعانة اللجنة بخبرات وطنية ودولية متخصصة، مع الالتزام الكامل بالدستور والقوانين المحلية والمعايير الدولية الخاصة بتوثيق الجرائم والانتهاكات الدولية.

وتشمل مهام اللجنة رصد وتوثيق جميع الهجمات والأعمال العسكرية المرتبطة بالعدوان الإيراني، والتحقق من تفاصيلها وملابساتها الميدانية، إضافة إلى تقييم الأضرار البشرية والاقتصادية والمادية وفق آليات فنية معتمدة، إلى جانب توثيق الإصابات والخسائر استنادًا إلى سجلات وبيانات رسمية دقيقة.

كما تتولى اللجنة جمع وتحليل الأدلة والتقارير الفنية والطبية والهندسية والجنائية، مع الحفاظ على سلامة سلسلة الحيازة القانونية للأدلة، بما يضمن موثوقيتها وقابليتها للاستخدام في المسارات القانونية والقضائية.

ونص القرار كذلك على إنشاء أمانة فنية تتولى تنفيذ أعمال اللجنة وإدارة قاعدة بيانات مركزية مؤمنة لحفظ وتصنيف الأدلة والمعلومات والتقارير المرتبطة بالملف، باستخدام أنظمة تقنية متطورة تضمن حماية البيانات ومنع العبث بها.

وأكدت الإمارات أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار التزام الدولة بترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان، ودعم الجهود القانونية على المستويين الوطني والدولي من خلال إعداد ملف توثيقي متكامل يدعم إجراءات المساءلة ويستند إلى معايير قانونية معترف بها عالميًا.